اللجنة العامة لمراجعة الحسابات أمثلة على

• تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير اللجنة العامة لمراجعة الحسابات
• صدور توصيات في تقارير المراجعة الصادرة عن اللجنة العامة لمراجعة الحسابات وتنفيذ تلك التوصيات.
• وأكملت اللجنة العامة لمراجعة الحسابات عمليات مراجعة حسابات صناديق تنمية المقاطعات في 10 مقاطعات، إلا أن هذه التقارير لم تكتمل بعد.
• وهناك ادعاءات أيضا بحدوث تلاعب في الصناديق الإنمائية للمحافظات وتقوم اللجنة العامة لمراجعة الحسابات في ليبريا بمراجعة حسابات هذه الصناديق.
• وهناك ادعاءات كثيرة أيضا بإساءة استخدام صناديق تنمية المقاطعات وتقوم اللجنة العامة لمراجعة الحسابات في ليبريا بمراجعة حسابات هذه الصناديق.
• وفي نفس الوقت، أصدرت اللجنة العامة لمراجعة الحسابات 15 تقريرا من تقارير المراجعة وتوجد عدة تقارير أخرى في المراحل الأخيرة من الاستعراض الداخلي.
• وابتغاء دعم الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال المخصصة للانتخابات، تقدم اللجنة العامة لمراجعة الحسابات المساعدة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لإنشاء نظم للميزانية والإدارة المالية.
• وحتى الآن، لم يُتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصيات الواردة في 45 تقريرا عن مراجعة الحسابات أعدتها اللجنة العامة لمراجعة الحسابات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
• وظل التقدم بطيئا أيضا في مراجعة حسابات المؤسسات العامة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات، ولم تُكمل اللجنة العامة لمراجعة الحسابات أي عمليات مراجعة للحسابات منذ عام 2011.
• ووفقا للقائم بأعمال المدير ولممثلي الفريق التوجيهي، تأخّر صدور مشروع التقرير بسبب وجود نتائج كشفت عنها مراجعة أجرتها اللجنة العامة لمراجعة الحسابات في عام 2010 ولم يُحسم أمرها بعد.
• وقدمت اللجنة العامة لمراجعة الحسابات أربعة من تقارير مراجعي الحسابات إلى الهيئة التشريعية عن أموال الجهات المانحة المتصلة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تتولى إدارتها وزارات الأراضي والمناجم والطاقة؛ والتعليم؛ والصحة؛ والرعاية الاجتماعية؛ والأشغال العامة.
• وإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة العامة لمراجعة الحسابات مؤخرا تقاريرها عن 14 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام ومن المتوقع أن تجري في مطلع عام 2009 مراجعة لحسابات الصفقات العمومية المتسمة بدرجة عالية من الخطورة، التي تشمل وزارات الصحة والتعليم والأشغال العامة والأراضي والتعدين والصناعة.
• وشكل إنشاء صناديق تنمية المقاطعات من أجل مبادرات التنمية المحلية خطوة أولية نحو اللامركزية، على الرغم من أن إدارة الصناديق قد تعرضت في بعض الحالات إلى اتهامات بالفساد على نطاق واسع، مما حدا بالحكومة إلى أن تطلب من اللجنة العامة لمراجعة الحسابات فحص الحسابات والإجراءات المتعلقة بها.